شماره ‌های پیشین
شماره اول
شماره دوم
 
آغاز سخن

آیا می توان برای پیدایش نقد زمانی تعیین کرد؟ نقد در حوزهء اندیشه همیشه وجود داشته است؛ اما نقد به عنوان ابزار ضروری خرد، جهت معیار سنجش که کلیت حوزه های فکری و عملی انسان خویشتن را در محک آزمایش آن قرار دهد، چیزی کاملا ً نو است که با این دید می توان برای آن تاریخ مشخص تعیین کرد: عصر روشنگری، بنا بر این مدرنیته خاستگاه تاریخی نقد به مفهوم نو آن است. در همین زمان است که نقد از حوزهء محدود نقد ادبی و نقد متون در باخترزمین خارج می شود و تمام حوزه های اندیشه و عمل انسانی - جامعه، فرهنگ، سیاست - را فرا می گیرد، به عبارت دیگر نقد کلیتش را می یابد. اینکه کانت (1724- 1804) از عصرش به عنوان "عصر واقعی نقد" نام می برد "که همه چیز بایست سر به فرمان آن نهد" (تأکید از ماست)، همین ادعای کلیتی نقد را در نظر دارد.

اما "عصر ما" (عصر مدرن) که کانت از آن در دههء آخر قرن هژدهم سخن می گوید، برای آلمانی آن زمان در اندیشه یک عصر مدرن بود، در واقعیت اجتماعی انسان آلمانی آن روز هنوز در روابط کهن سنتی زیست می کرد. کانت و اندیشه وران معاصر و بعد از او می خواستند تا سرزمین شان را با سلاح نقد از قید و بند روابط کهنه رهایی بخشند و به عصر نو رهنمون گردند. در این زمان برای آنان مفهوم ِ مدرنیته وجود داشت، نه واقعیت آن. اما نبایست از قدرت مفاهیم در صورت کاربرد روشن آنها با درونی کردن آنها غافل بود. هگل، یک نسل بعد تر از کانت، اندکی بعد از خلق اثرش "پدیدار شناسی روح" (1807) در نامه ای به یکی از دوستانش می نویسد:

"کار نظری که هر روزی بیشتر از پیش بدان باورمند می شوم، در جهان بیشتر از کار عملی آفریننده است؛ آنگاه که نخست قلمرو تصور (das Reich der Vorstellung) انقلابی گردد، دیگر واقعیت توان پایداری ندارد."

یکی از ویژه گی های مشترک تمام ایدیولوژی های اوتوریتر – چه در نوع سکولار و چه در قرائت دینی آن – نیز در همین فقدان خرد و اندیشهء انتقادی نهفته است. در اولی حزب و رهبر به نمایندگی خلق می "اندیشد" و حکومت می کند و در دومی نیز حزب و رهبر به جانشینی خدا و "خلق" می "اندیشد" و سلطه گری می کند. و هردو خویشتن را را در تصاحب حقیقت (خود ساختهء) شان می انگارند و حتی با آن یکی می پندارند؛ و این یکسان پنداری (ما = حقیقت و اهورا، دیگران = دروغ و اهریمن) عمده ترین عامل مشترک در درونی کردن خاصیت و قابلیت سرکوبی تمام ایدیولوژی های اوتوریتر است.

این از نتایج اجتناب ناپذیر همین درونی بودن قابلیت سرکوبی ایدیولوژی های اتوریتر بود که مارکسیسم – لنینیسم را در روسیه شوروی به اردوگاه های مخوف گولاک کشانید و در قرائت مائویستی آن در چین بسوی "انقلاب (بی) فرهنگی" سوق داد؛ در کمبوجیا از کشتهء دو ملیون انسان پشته ها ساخت، و در قرائت بسیار مبتذلانهء دیگر آن در افغانستان با کودتای "هفت ثور"، نهاد های شکنجه گری "اکسا" و "خاد" را با قتلگاه های پلچرخی آفرید که سرانجام آن اشغال بی شرمانهء کشور بود زیر پاشنه های آهنین اردوی سرخ.فقدان اتخاذ یک برخورد انتقادی از جانب رهبران کنونی دو شاخهء "حزب دموکراتیک خلق" در برابر آن همه جنایات و بدتر از آن توجیه آن همه زشتکاری ها، دلیل آشکار است بر فقر فرهنگ نقد و اندیشه در میان آنان. از مرده ریگ خوران "دولت اسلامی" آنان تا سقوط امارت طالبان چه باید گفت که برای مردم افغانستان روی دیگر همان یک سکه اند.

اشاره بالا را می توان در مجموع به وضعیت نقد در جامعهء ما تعمیم داد؛ نقد در جامعهء ما متاع نایابی است، واژهء غریب و بیگانه در فرهنگ ما در تمام ابعاد آن است؛ نقد هنوز در میان ما جای پا باز نکرده است. چنین می نماید که ما هنوز ارادهء آن نداریم تا در عصر نقد قدم گذاریم. ما درعصر فقر ِ نقد زیست می کنیم: فقر ِ نقد اجتماعی، فقر ِ نقد سیاسی، فقر ِ نقد تاریخی، فقر ِ نقد هنری و ادبی. این است که در تمام این عرصه ها سره و نا سره با هم درآمیخته اند و چه درآمیختنی!

از دید این صفحه، نقد پیش شرط عمل و اندیشه است؛ بدون نقد هر اندیشه ای تا سطح توجیه گری و مشروعیت بخشی سلطه و روابط حاکم دروغین در جامعه، مثلا ً گفتار اتنیکی، استحاله می یابد و هر عملی به فاجعه می انجامد؛ و بدون نقد، نمی توان هیچ انتظاری در تغییر وضع موجود در گسترهء جامعه، سیاست، فرهنگ و هنر داشت.

رهایی از وضعیت نامطلوب موجود زمانی ممکن است که روشنفکران افغان نقد را به عنوان یک عنصر اصلی اندیشه بپذیرند؛ زیرا در اندیشهء معطوف به رهایی، نقد از بیرون در حوزهء اندیشه وارد نمی گردد، بلکه نقد در درون اندیشه و اندیشه در درون نقد نهفته است؛ نقد همان اندیشه است و اندیشه همان نقد است؛ نقد و اندیشه هویت یکسان اند و اندیشهء بدون نقد همان ایدیولوژی است.

اندیشه، چه آن سان که مراد ماست – مضمر در نقد و نقد مضمر در اندیشه وچه در مجموع – مانند تمام حوزه های فعالیت های فکری و عملی انسان در خلاء به وجود نمی آید، بلکه در جامعه شکل می گیرد و جامعه فقط مرکب از مجموعهء افراد نیست، بلکه مهم تر از همه متشکل از اشکال و ساختار ها و روابط و مناسبات پیچیده اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی میان انسان هاست که آنان در چارچوب آن روابط جایگاه های مشخص شان را بر اساس تقسیم اجتماعی کار – که تمایز و میزان پیچیده گی آن منوط به پیشرفت و عقب ماندگی آن ساختار هاست – می یابند. اما این روابط و مناسبات میان انسان ها در جامعه ای که مسیر "طبیعی" و "عادی" و خود رویش را طی می کند و در آن خرد رهایی بخش حاکم نیست، نمی تواند در هیچ یک از ابعادش(اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی) انسانی باشد، بلکه این روابط بر سلطه و هژومونی علاقه مندی گروه خاص اجتماعی بر گروه های دیگر در آن جامعه مبتنی است.

در جامعهء ما، برخلاف برداشت های سطحی ایدیولوژی های حاکم میان بخش وسیع از روشنفکران ما در دوهه شصت و هفتاد قرن بیستم - که با کودتای هفت ثور نوعی خاص از آنها به ایدیولوژی حاکم ِ رسمی نیز تبدیل شد -، این تقسیم بندی و برخورد های طبقاتی (که وجود نداشت) نبود که وضعیت اجتماعی جامعه، سیاست و فرهنگ افغانستان را مشخص می کرد، بلکه آنطور که بعدا ً عمل و نظر سیاسی خود آنان آشکار ساخت، عامل تعیین کننده در برخوردهای سیاسی و فرهنگی شان عامل اتنیکی بود که هم پیشقراولان "مبارزهء طبقاتی" وهم طرفداران "حکومت اسلامی" را آلوده ساخت و ماهیت ایدیولوژی شان را برملا ساخت.

عامل اتنیکی به اندازه ای قوی بود که دو شاخهء "حزب دموکراتیک خلق" (پرچم و خلق)را بلافاصله بعد از کودتای "هفت ثور" رو در روی همدیگر قرار داد و حاکمیت تک حزبی آنان را تا لبهء نابودی کشانید؛ اشغال نظامی روسیه شوروی نیز نتوانست تا میان رهبران دو شاخهء این حزب آشتی دوامدار ایجاد کند و تمام دستاورد آن در این رابطه فقط دراز کردن عمر این بیمار ِ در حال احتضار بود. حیلهء تاریخ را که این بیمار محتضر نه در اثر ضربهء دشمنانش - تنظیم های "جهادی"، باوجود هدایت مستقیم بخشی از آنها توسط جنرال های پاکستانی ISI - از پا درآمد (چه با این حال نیز این بیمار توانست، چیزی که مایه تعجب غرب و شرق گردید، سه سالی به خوبی بدون شوروی ها اظهار بقاء کند) بلکه ضربهء کاری از جای دیگری فرو آمد، ازمیان خود آنان! بنا براین برخلاف اسطوره سازی های قوم مدارانه، این بیمار در میدان نبرد با "مجاهدین" ازپا در نیامد و کابل نیز در اثر شهکاری کدام قهرمان "ملی" فتح نشد، بلکه درست برعکس بر اساس سازش کاری های اتنیکی: تبانی پرچمی ها با "جمعیت اسلامی" و شرکای آن؛ تبانی خلقی ها با "حزب اسلامی".

با سطور اخیر در بالا می خواهیم به دو نکتهء اساسی اشاره کنیم:

1. به نقش اساسی و محوری گفتار اتنیکی در جامعهء افغانستان، یعنی این گفتار در میان روشنفکران ما به اندازه ای تعیین کننده است که گفتار های طبقاتی، دینی و لیبرالیستی را در میان آنها تحت الشعای خود قرار داد و می دهد.

2. و در نتیجه به ضرورت حیاتی نقد ِ این گفتار در جامعهء ما.

هدف این صفحه که با نام "نقد و جامعه" به هوطنان پیشکش می گردد، این است تا به قدر توانایی محدودش سهمی در نشر فرهنگ نقد ایفا کند. در این جهت این صفحه هموطنان را به همکاری فرا می خواند.

زيرنظر: احمد حسين مبلغ

مسئول بخش اینترنت: همايون مبلغ

 سايت‌های ديگر:
مسایل روز

در بارهء بخش "مسایل روز"

سایت "نقد و جامعه" در کل صورت یک نشریهء گاهنامه را دارد و زمانی نو می گردد که ما مطالب ِ در خور تقدیم به خوانندگان را داشته باشیم. اما  بخش "مسایل روز"  آن مربوط به حوادث تازه ای  است که در آن موضع گیری ها در برابر مسايل جاری انعكاس می‌يابد.

سیاست‌های زبان، فرهنگ و هژمونی

دهقان زهما
دهقان زهما

حسین مبلغ

آفرین بر وحشت اعصار باد (نیما)

تراکم فاجعه ها  در نیستی دولت

 نسخهء پی دی اف

یکی از واژه های پرمصرف در رسانه هابی خبری ما، مثلا ً در پهلویی واژه های "جامعه مدنی" و "گفتمان" و ...، کاربرد واژه "بحران" است: "بحران اعتماد"، "بحران حکومت" و در این اواخر در بی بی سی سخن از "بحران برف باری" در افغانستان نیز بود.

این واژه برای نخستین بار حدود هشتاد سال قبل از  جانب محیی الدین انیس به کار رفت: "بحران و نجات"  اثر او همین عنوان را دارد،  شاید اين اولین اثرِ  مدرن باشد به صورت کتاب در تاریخ  روزنامه نگاری ما.

انیس نخستین نویسنده افغانستان نیز بود که واژه "بحران" را به جا به کار برد. او دست کم  با انتخاب این عنوان، این معنا را تفهیم کرد که آنجا  بحران است، نجات نیز باید باشد. این که به عوض "بحران" (انارشیسم بچه سقاو)، "نجات" در هیئت شخصیت مستبد و سراپا عقده ای چون نادر خان خودنمایی کرد، باید از شادروان انیس گله نکرد، بلکه دلیل آن را در بی بدیلی (بی مانند و فاقد الترناتیف بودن) افغانستان جستجو کرد.

در تاریخ سیاسی صد سال اخیر افغانستان، تنها در یک مورد می توان از یک بدیل مطلوب سیاسی سخن گفت و آن آمدن امان الله خان غازی بر اریکه قدرت بوده است؛ در سایر موارد مردم افغانستان بر کفن کشان پیشین درود فرستاده اند. و حالا کرزی و CO (شرکا) چهار اسپه کشور را به همان سو می رانند که مردم  آروزی قصابان دیروز را کنند. اینکه ملا عمر و گلبدین حکمتیار  پیشنهاد های فربه و چشم پرکن کرزی را جهت شرکت در حکومت بی بنیاد و مسخرهء   کنونی  رد می کنند، به قوام آمدن کامل همین لحظه دل بسته اند. بگذریم از اینکه در میان اتنیک ناسیونالیست های قوم که شمار شان متأسفانه کم نیست (از چپ و راست، سکولار و بنیادگرا) چنین لحظه ای به صورت درونی شده از همان آغاز وجود داشته است.

در این باره سخن کوتاه که  شاخصه اساسی تاریخ افغانستان بی بدیل بودن آن است و دوران وقفه ناپذیر آن در یک دایره. یازدهم سپتمبر نیز  که می توانست چانسی برای کشور جهت رهایی از این دایرهء شیطانی باشد، در اثر بی کفایتی کرزی و شرکا به باد رفت.

به هر حال نام گذاری "بحران" به آنچه که بر سر مردم افغانستان می رود، بسیار نا مناسب  است، آنچه که ما اکنون در کشور شاهد آن هستیم، فاجعه هاست، آن هم نه فاجعه های اجتناب ناپذیر؛ بلکه اگر مردم ما بعد از هفت سال از گذشت یازدهم سپتمبر  دست کم  از یک دولت نسبتا ً کاری دارای طرح و برنامه های روشن و مشخص برخوردار می شدند، از وقوع بسیاری از این فاجعه ها در امان می ماندند و یا اقلا ً نه با این وسعت و دامنهء وحشتناک، بلکه به شکل تخفیف یافته ای با بعضی از این فاجعه ها روبرو می شدند.

در عوض ما امروز در افغانستان با شکلی از "دولت" مواجه هستیم  که هیچ یک از کارکرد های یک نظام سیاسی به نام دولت را  ندارد.  چنین دولتی را  در فرهنگ سیاسی "دولت مضمحل شده" (Failed State) می نامند و تمام شاخصه یک دولت مضمحل شده نیز در  "دولت جمهوری اسلامی افغانستان" جمع است (آنچه خوبان همه دارند او تنها دارد).

پیش از گزارش اکسفام در چند هفته پیش که در آن از افغانستان به عنوان "دولت ناتوان" ذکر رفته بود، در نیمه  سال  2006 مجله سیاست خارجی (Foreign Policy) امریکا  12 نشانه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و نظامی را برای بی ثباتی کشور های در مرحله  "اضمحلال" مشخص کرد که افغانستان و پاکستان در رأس ده کشور "مضمحل شده" قرار گرفته بودند که پیش از همه خطر متلاشی شدن آنها را تهدید می کند. 12 نشانه های چنین دولت های از این قرار است:

·                    جنایی شدن و ناپدید شدن مشروعیت دولت

·                    بدتر شدن رو به افزایش خدمات دولتی

·                    شیوع یافتن تخطی ها  از حقوق بشر

·                    دستگاه امنیتی به عنوان "دولت در دولت"

·                    افزایش باند بازی نخبه ها

·                    مداخلات دولت های دیگر و یا گروه های افراطی

·                    رشد ناموزون اقتصادی در سطح گروه ها

·                    سقوط تند / یا سنگین اقتصادی

·                    افزایش فشار جمعیت

·                    حرکت های شدید مهاجرت ها

·                    میراث انتقام گیری

·                    گریز متداوم و بی وقفه انسانی

برای تمام این نشانه های دوازده گانه می توان موارد بسیار روشن و مسخص را در رابطه با وضعیت "دولت" افغانستان ذکر کرد.

چند هفته پیش گزارش های  اکسفام  و گروه ریاست جمهوری و  شورای اتلانتیک در امریکا از افغانستان به عنوان یک  "دولت ناتوان"  با مشخصات ذیل یاد کردند:

کشت و تولید خشخاش افزایش یافته است؛ طالبان احیاء شده اند؛ نفوذ و کنترول حکومت مرکزی رئیس جمهور حامد کرزی در بسیاری از ساحات کشور  کاهش یافته است و وضعیت انسانی وخیم تر شده است؛ تلاش های نظامی در اثر کمبود عساکر زیانمند شده است.  

جالب است زمانیکه در این اواخر در گزارش اوکسفام  از "دولت" افغانستان به عنوان یک "دولت ناتوان" یاد شد، به عوض که مقامات حکومتی افغانستان از این گزارش ابراز شکرگزاری  کنند، با ناشکری آن را مبالغه خواندند. این ناشکری بود، زیرا  در آن گزارش از "دولت" افغانستان فقط به عنوان"دولت ناتوان" ذکر شده است و این گونه دولت ها به هر حال  می توانند با وجود عیب ها و نواقصی، دست کم به بعضی از کارکرد های شان رسیدگی کنند، اما "دولت مضمحل شده" چنان که ذکر شد، به این امر قادر نیست.

 چند مورد مشخص از فاجعه های اخیر:

 - شمار تلف شدگان از سرما بیشتر از 900 نفر تخمین زده شده است و صد ها هزار  باشندگان دیگر کشور در خطر نابودی ناشی از سرما قرار دارند. و این در حالی است که از شش سال به این طرف میلیون ها دالر کمک به کشور سرازیر شده است. اگر "دولت جمهوری اسلامی" کمی کارکرد می داشت، اقلا ً می توانست شمار تلف شدگان سرما را تقلیل بدهد و صد هزار جمعیت سرما زده دیگر را از خطر نابودی حفظ کند.  

در این رابطه  دست کم  از جمله نشانه های دوازده گانه برای "دولت مضمحل شده"، سه نشانه قبل از همه ورشکستگی و فقدان کارکرد "دولت جمهوری اسلامی افغانستان" را  برملا می سازد:

·                    رشد ناموزون اقتصادی در سطح گروه ها

·                    جنایی شدن و ناپدید شدن مشروعیت دولت

·                    بدتر شدن رو به افزایش خدمات دولتی

·                    افزایش باند بازی نخبه ها

این علایم  موجب شده است که تمام امکانات و ظرفیت های بالقوه و بالفعل اقتصادی "دولت" با سرازیر شدن به کانال های مشکوک، و به خصوص مورد سوء استفادهء گروه ها و افراد مقتدر "جهادی" (دولت در درون دولت)  قرار گیرد.

رهبران جهادی دیروز، سرمایه داران ِ میلیونر امروز افغانستان را تشکیل می دهند. تنها در صورت در اختیار گرفتن ثروت های باد آور این رهبران، می شد تا بودجه چندین ساله کشور را تأمین کرد.

چار پنچ سال پیش، زمانی که بیشتر مقامات کلیدی وزارت به رهبران جهادی تعلق داشت، کرزی اعلام کرد که آنان باید میزان ثروت و دارایی شان را آشکار سازند، او حتی باقی ماندن آنان را به مقام های مهم دولتی وابسته به شفاف گذاشتن دارایی های شان ساخت، اما چند ماه بعد که این تقاضا بی اثر ماند، کرزی از خود آغاز کرد با این اعلام که میزان ثروت من این قدر است، لطفا ً شما وزرا و صاحبان مقامات از خود بگوئید. اما آنان که با این گونه مغازله های کرزی با ایشان آشنایی داشتند،  خواهش و تقاضایی دومی کرزی را نیز بی جواب گذاشتند.       

چهار پنچ سال بعد از این تقاضای ناشیانه ء بی جواب، آیت الله محسنی به شیوه خود به این تقاضای کرزی جواب داد: با اعمار "مدرسه خاتم النبیین"  در کابل.

حقیقت تلخ این است که 13 میلیون دالری که نا کنون برای ساختن این مدرسه به کار رفته است، می تواند به عنوان مشت نمونه خروار روشن گر گوشه ای از "رشد ناموزون اقتصادی در سطح گروه ها"، ناشی از اقتصاد جنگ در افغانستان باشد. در گزارش بی بی سی آمده است:

"این مدرسه را آیت الله شیخ آصف محسنی، رهبر یکی از احزاب پیشین در غرب شهر کابل در نزدیکی پارلمان افغانستان ساخته است."

"این بنا از نظر معماری و ساخت در افغانستان منحصر به فرد است ... تاکنون  سیزده میلیون (13000000) دلار برای ساخت این مدرسه مصرف شده و کار آن از سوی یک شرکت خصوصی مشترک افغانستان و ایران پیش رفته است ... تالار کنفرانس این مدرسه گنجایش 2000 نفر را دارد و مسجد آن گنجایش 2400 نفر را. "

آقای محسنی این ادعای بعضی از منتقدین را که  می گویند جمهوری اسلامی ایران در اعمار این مدرسه به او کمک کرده است، رد کرده می گوید:

"این مدرسه از پول باقی مانده دوران جهاد و وجوه شرعی مردم ساخته شده است." (سایت دری بی بی سی 15/01/2008)

ادعای اخیر آیت الله محسنی تنها بیان گر نیمی از حقیقت امر است:  آری "این مدرسه از پول باقی مانده دوران جهاد ساخته شده است"، نه از "وجوه شرعی مردم"، زیرا از طریق "وجوه شرعی مردم" جنگ زده   می توان در نهایت اعمار یک مدرسه محقر را تمویل کرد، نه اعمار یک مدرسه بالا تر از 13 میلیون دالر را.

حقیت این است که اقتصاد جنگ، آن روحانیون و رهبران را که در رأس قرار داشتند، به کلی از  "وجوه شرعی مردم" (ذکات و خمس و وقف) مستقل و بی نیاز ساخت.  

به نظر من پذیرش"ادعای بعضی از منتقدین که  می گویند جمهوری اسلامی ایران در اعمار این مدرسه به او کمک کرده است"،  برای آیت الله محسنی اخلاقا ً آبرومندانه تر و توجیه گرانه تر بود، تا ذکر آن دو منبع دیگر. زیرا در این مورد  مردم دردمندانه می پرسند:

آيا 13 میلیون "پول باقی مانده دوران جهاد و وجوه شرعی مردم" باید برای  ماندگار شدن نام و شهرت آیت الله محسنی حیف و میل گردد، یا جهت ساختن آنچه که آنان به  آن ها اشد ضرورت و نیاز دارند: برای ساختن شفاخانه ها، یتیم خانه ها، محل های رهایشی برای معلولین و قربانیان سه دهه جنگ؟

آیا نمی توانست بخش ناچیزی از این 13 میلیون دالر "پول باقی مانده جهاد و وجوه شرعی" در این سرمای کشنده، جان بسیاری از قربانیان آن را نجات می داد و  بسیاری دیگر شان را از خطر هلاک شدن که تا هنوز به آن مبتلا هستند؟

یک "دولت متکی به اراده مردم" می توانست مردم را در پاسخ یافتن و بازخواست یاری می کرد، اما از یک "دولت مضمحل شده" چگونه می توان چنین انتظاری داشت؟

دو فاجعه دیگر [دست گیری و حکم اعدام روزنامه نگار جوان پرویز کامبخش  از طرف محکمه مضحک ولایت بلخ به دلیل داشتن یک نوشته و چند جلد کتاب؛ و  مجازات دکتر ذبیح الله فطرت، رئیس رادیو و تلویزیون بلخ، داود  احمدی مدیر اطلاعات عمومی آن و بصیر بابی روزتامه نگار  به دلیل کاربرد واژّه های از قبیل "دانشگاه"، "داشگاه" و "نگارستان" از جانب خرم وزیر "اطلاعات و فرهنگ" اما به کلی بیگانه با فرهنگ و بی خبر از آن] نیز حکایت از  عارضه های یک "دولت فروپاش شده" دارد که از جمله درینجا این علایم خودنمایی می کند:

·                    شیوع یافتن تخطی ها  از حقوق بشر

·                    دستگاه امنیتی به عنوان "دولت در دولت"

·                    افزایش باند بازی نخبه ها

·                    مداخلات دولت های دیگر و یا گروه های افراطی

بدون شک در کوتاه مدت باید علیه هرگونه از این موارد مشخص ِ فاجعه آور مبارزه کرد، اما اگر دراز مدت روابط سیاسی و اجتماعی انسانی نگردد و ما دارای یک دولت دموکراتیک و فراقومی که در آن مرز میان دین و  سیاست  آشکار نباشد، نگردیم، در آن صورت تکرار این فاجعه ها - حتی به مراتب بد، مضحک تر و تراژیک تر- اجتناب ناپذیر است.  


نقد و جامعه